به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو مقالات
 
مشخصات مقاله

عنوان مقاله : بحرانهاي‌ بانكي‌
   تاريخ مقاله : آبان 83
   نويسنده : ‌دانيل‌ سي.هاردي‌
   مترجم : جليل‌ مبشري‌
   موضوعات :
   منبع : مجله تدبير

چكيده مقاله ‌ضعفها و نابسامانيها درهر بخشي‌ از اقتصاد مي‌تواند پيامدهايي‌ را بر نظام‌ بانكي‌ برجاي‌ گذارد. باتوجه‌ به‌ ماهيت‌ تجارت، بانكها درمعرض‌ خطرات‌ بالقوه‌ بسياري‌ قرار دارند. بعضي‌ از اين‌ خطرات‌ عبارتند از: اتكا بر سپرده‌هايي‌ كه‌ چندين‌ برابر سرمايه‌ آنهاست، وجود فشارهاي‌ نامشخص‌ بر بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصاد، اتكا بر دارائيهايي‌ كه‌ بلندمدت‌ بوده‌ و درمقابل‌ بدهيها قابليت‌ نقدينگي‌ كمي‌ دارند. همچنين‌ محاسبه‌ دارائيها و بدهيها با واحدهاي‌ پولي‌ مختلف‌ براي‌ بانكهايي‌ كه‌ درگير معاملات‌ بين‌المللي‌ هستند يكي‌ ديگر از اين‌ خطرات‌ است. همچنين‌ بايد احتمال‌ بروز مشكل‌ به‌ دليل‌ سستي‌ سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌ يا ضعف‌ مديريت‌ در خود نظام‌ بانكي‌ را نيز به‌ اين‌ متغيرها افزود. اگر صاحبان‌ سهام‌ و مديران‌ بانك‌ هنگام‌ بروز خطر ورشكستگي‌ فكر كنند كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ بحران‌ مسئول‌ نيستند با اين‌ كار خود ريسك‌ بزرگتري‌ را انجام‌ داده‌اند. نتيجه‌ اين‌ كار آن‌ است‌ كه‌ مشكلاتي‌ را كه‌ مي‌توانستند به‌طور عادي‌ كنترل‌ كنند اكنون‌ ممكن‌ است‌ اغراق‌آميز جلوه‌ نموده‌ و دير يا زود نظام‌ بانكي‌ را به‌ دردسر يا مشكل‌ بيندازد. علاوه‌ بر اين، باتوجه‌ به‌ وجود روابط‌ پيچيده‌ و وابستگيهاي‌ متقابل‌ عادي‌ بين‌ بانكها و مشتريانشان، ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ كه‌ در ابتدا ناچيز و محدود بوده‌اند، اكنون‌ در سراسر نظام‌ بانكي‌ و اقتصاد كشور پراكنده‌ شود.

‌ ‌درنهايت، ويژگيهاي‌ ساختاري‌ و سازماني‌ يك‌ اقتصاد و به‌ويژه‌ نظام‌ بانكي، حساسيت‌ آن‌ را نسبت‌ به‌ بحران‌ تعيين‌ خواهدكرد. دولت‌ (شامل‌ بانك‌ مركزي‌ و مراجع‌ سرپرستي‌ و نظارتي) نقش‌ مهمي‌ را در ايجاد چارچوب‌ قانوني‌ و سازماني‌ ايفا مي‌كند و بايد همواره‌ نظارت‌ و سرپرستي‌ احتياطي‌ خود را انجام‌ دهد. حيطه‌ اين‌ نظارت‌ شامل‌ بانكهايي‌ مي‌شود كه‌ مي‌توانند به‌ سرعت‌ مشكلات‌ را هنگام‌ بروزشان‌ نشان‌ دهند. همچنين‌ دولتها نسبت‌ به‌ اجراي‌ استانداردهاي‌ مشخص‌ در روشهاي‌ حسابداري‌ و بازرسي‌ بانكها مسئولند تا از اين‌ طريق‌ بانكها بتوانند مشكلات‌ خود را پنهان‌ سازند. مشكلاتي‌ نظير افزايش‌ نسبت‌ وامهاي‌ بازپرداخت‌ نشده، تاحدي‌ كه‌ ديگر غيرقابل‌ كنترل‌ شوند. همچنين‌ ضروري‌ است‌ تا استانداردهاي‌ حسابداري‌ در شركتها و موسسات‌ مالي‌ غيربانكي‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ جدي‌ گرفته‌ شود تا از اين‌ طريق‌ بتوان‌ به‌ قابليت‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ اعتباري‌ آنها اطمينان‌ حاصل‌ كرد. سستي‌ در اين‌ زمينه‌ها احتمال‌ گسترده‌ شدن‌ بحران‌ را در نظام‌ بانكي‌ افزايش‌ خواهد داد.

‌ ‌گرچه‌ عوامل‌ ساختاري‌ فوق‌ ممكن‌ است‌ ما را در شناسايي‌ اينكه‌ كدام‌ كشورها به‌ احتمال‌ زياد بحران‌ بانكي‌ را تجربه‌ خواهندكرد، ياري‌ كند اما درنهايت، اين‌ عوامل‌ در مورد زمان‌ وقوع‌ بحران‌ اطلاعات‌ كمتري‌ را در اختيار ما قرار مي‌دهند. يك‌ كشور با تداركات‌ سازماني‌ ضعيف‌ در شرايط‌ عادي‌ مي‌تواند بدون‌ وجود مشكلات‌ جدي‌ در نظام‌ بانكي‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ در آرامش‌ به‌سر برد، اما زماني‌ كه‌ اوضاع‌ وخيم‌ شود، بحران‌ مي‌تواند خيلي‌ سريعتر شكل‌ بگيرد.

متن مقاله تاريخچه‌

‌ ‌باتوجه‌ به‌ آسيب‌پذيريهاي‌ فراواني‌ كه‌ بحرانها برجاي‌ مي‌گذارند، تعجب‌آور نيست‌ كه‌ داراي‌ تاريخچه‌ طولاني‌ باشند. ركود اقتصادي‌ بزرگ‌ دهه‌ 1930 در ايالت‌ متحده‌ و جاهاي‌ ديگر با ورشكسته‌ شدن‌ بانكها وخيم‌تر شد. در دهه‌هاي‌ اخير، كشورهاي‌ زيادي‌ مشكلات‌ مالي‌ را در سطوح‌ مختلف‌ تجربه‌ و تحمل‌ كرده‌اند، و حتي‌ اين‌ مشكلات‌ براي‌ بعضي‌ از آنها تكراري‌ نيز بوده‌ است.
‌ ‌در اوايل‌ دهه‌ 1980، چند كشور آمريكاي‌ لاتين‌ ازجمله‌ شيلي‌ و مكزيك‌ براي‌ حفظ‌ قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ بانكهاي‌ خود مجبور به‌ پذيرش‌ خسارتهاي‌ واقع‌ شده‌ در نظام‌ بانكي‌ - به‌ عنوان‌ مثال، ازطريق‌ دريافت‌ وامهاي‌ غيرمتعارف‌ از بانكها با هزينه‌اي‌ بيشتر از ارزش‌ واقعي‌ آن‌ - شدند. همچنين‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و 1990، بسياري‌ از كشورهاي‌ آفريقايي‌ مجبور به‌ تجديد ساختار و تامين‌ مالي‌ سيستم‌هاي‌ بانكي‌ خود شدند، ساختاري‌ كه‌ در گذشته‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ را به‌خاطر اعطاي‌ وامهاي‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ به‌خاطر وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ حداقل‌ 50 درصد سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ بوده، به‌ آن‌ كشورها تحميل‌ كرده‌ بود.

در اواخر دهه‌ 1980 عملكرد بانكها در برخي‌ از كشورهاي‌ صنعتي‌ پيشرفته‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ شمال‌ اروپا اوضاع‌ را تاجايي‌ وخيم‌ كرد كه‌ دولتها مجبور شدند به‌ خاطر حفظ‌ ثبات‌ مالي‌ بعضي‌ از بانكهاي‌ بزرگ‌ آنها را موردحمايت‌ خود قرار دهند.
‌ ‌تقريباً‌ در همه‌ كشورهاي‌ درحال‌ گذار - كشورهايي‌ كه‌ اقتصاد خود را از يك‌ سيستم‌ دستوري‌ به‌ يك‌ سيستم‌ مبتني‌ بر بازار تغيير داده‌اند - بانكهاي‌ بزرگ‌ به‌ دليل‌ تورم‌ بالا و متغير و از دست‌ دادن‌ مشتريان‌ سنتي‌ خود متحمل‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ شده‌اند. حوادث‌ اخير در شرق‌ آسيا يك‌ بار ديگر اين‌ نكته‌ را يادآوري‌ كرد كه‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ چطور مي‌توانند با سرعت‌ و شدت‌ زياد آشكار شوند و اينكه‌ پيش‌بيني‌ پيامدهاي‌ اين‌ حادثه‌ شگفت‌ چقدر مشكل‌ است. درتمام‌ موارد، بحرانهاي‌ بانكي‌ حداقل‌ منجر به‌ زيانهاي‌ مالي‌ فراواني‌ شدند و همچنين‌ اعتبار سرمايه‌گذاري‌ و بازرگاني‌ آن‌ كشورها را تضعيف‌ كرد.

حل‌ اين‌ بحرانها اغلب‌ هزينه‌هاي‌ سنگيني‌ را برجاي‌ مي‌گذارد.
‌ ‌پيامدهاي‌ ناگوار، ارزش‌ پيش‌بيني‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ را موردتاكيد قرار مي‌دهد. پيش‌بيني‌ بحران‌ موجب‌ شناسايي‌ سريع‌ آن‌ شده‌ و ازطريق‌ آن‌ مي‌توان‌ حوادث‌ را تجزيه‌وتحليل‌ كرده‌ و درنتيجه‌ مي‌توان‌ خود را براي‌ مقابله‌ با آنها آماده‌ ساخت.

شاخصهاي‌ بحران‌

‌ ‌حتي‌ زماني‌ كه‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ به‌طور ناگهاني‌ ظاهر مي‌شوند، طبيعتاً‌ يك‌ دوره‌ طولاني‌ شكل‌گيري‌ را پشت‌ سر گذاشته‌اند. معمولاً‌ اطلاعات‌ مناسبي‌ دردسترس‌ است‌ كه‌ وقتي‌ به‌درستي‌ بررسي‌ شوند، مي‌تواند نشانه‌هايي‌ از آسيب‌پذيري‌ نظام‌ بانكي‌ را در مقابل‌ بحران‌ نشان‌ دهد. براي‌ اينكه‌ بتوانيم‌ زمان‌ وقوع‌ بحران‌ بانكي‌ را پيش‌بيني‌ كنيم‌ يا حداقل‌ بگوييم‌ كه‌ چه‌ موقع‌ خطر بحران‌ كم‌ يا زياد است، بايد شاخصهاي‌ قابل‌ اعتمادي‌ را شناسايي‌ كرده‌ و مراقب‌ تغييرات‌ آنها باشيم. يك‌ شاخص‌ مفيد عبارت‌ است‌ از متغيري‌ كه‌ بتواند به‌ سرعت‌ وجود مشكل‌ را شناسايي‌ و دنبال‌ كند. همچنين‌ اين‌ شاخص‌ بايد در مواقعي‌ كه‌ نظام‌ بانكي‌ تحت‌ فشار قرار ندارد به‌ يك‌ صورت، و برعكس‌ زماني‌ كه‌ درمعرض‌ خطر است‌ به‌ صورت‌ كاملاً‌ متفاوتي‌ رفتار كند. در وضعيت‌ مطلوب‌ رفتار يك‌ شاخص‌ بايد معياري‌ را براي‌ تعيين‌ درجه‌ ريسك‌ نشان‌ دهد و يا به‌ زمان‌ احتمالي‌ وقوع‌ مشكل‌ در نظام‌ بانكي‌ اشاره‌ كند. هنگامي‌ كه‌ علائم‌ بحران‌ بانكي‌ ظاهر مي‌شود، رشد همزمان‌ شاخصها مي‌تواند چيزي‌ را درمورد شدت‌ و پيامدهاي‌ احتمالي‌ مشكل‌ بيان‌ كند.

‌ ‌البته‌ لزومي‌ ندارد متغيرهايي‌ كه‌ به‌عنوان‌ شاخصهاي‌ مفيد انتخاب‌ مي‌شوند، درمقابل‌ تمام‌ علل‌ ناچيز بحرانهاي‌ بانكي‌ از خود عكس‌العمل‌ نشان‌ دهند. يك‌ شاخص‌ ممكن‌ است‌ جنبه‌ خاصي‌ از وضعيت‌ مشكلات‌ نظام‌ بانكي‌ را اندازه‌گيري‌ كند مانند زيانهاي‌ بانكي. ديگري‌ ممكن‌ است‌ گسترش‌ شوك‌ را به‌ منافع‌ اقتصادي‌ دنبال‌ كند. مثلاً‌ ازطريق‌ پيگيري‌ تغييرات‌ حاصله‌ در رابطه‌ مبادله، كه‌ سودآوري‌ صنايع‌ صادراتي‌ و سطح‌ درآمد و هزينه‌هاي‌ دولت‌ را به‌طور مستقيم‌ و نظام‌ بانكي‌ را به‌طور غيرمستقيم‌ تحت‌ تاثير قرار مي‌دهد. شاخص‌ سوم‌ ممكن‌ است‌ بعضي‌ از پيامدهاي‌ اوليه‌ مشكلات‌ بانكها را دنبال‌ كند. نظير، فاصله‌ زياد بين‌ نرخ‌ پس‌انداز و وام‌دهي. اغلب‌ نوسانات‌ حاصله‌ در متغيرهاي‌ شاخص‌ و ظهور مشكلات‌ در بخش‌ بانكي، هر دو نتيجه‌ عامل‌ سوم‌ يعني‌ عامل‌ ذكرشده‌ اخير هستند. براي‌ مثال، ممكن‌ است‌ بانكها به‌ اميد تغييرات‌ بنيادي‌ يا به‌ ضمانت‌ دولت‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ وام‌ به‌ صنايع‌ زيان‌آور و تامين‌ سرمايه‌ در گردش‌ آنها كنند. افزايش‌ سريع‌ در اعطاي‌ وام‌ به‌ يك‌ بخش‌ ممكن‌ است‌ اين‌ مطلب‌ را نشان‌ دهد كه‌ بانكها درحال‌ تغيير چنين‌ معيارهايي‌ هستند كه‌ ممكن‌ است‌ در پايان‌ منجر به‌ خسارتهاي‌ بانكي‌ عظيم‌ و فاحشي‌ گردد.

‌ ‌شاخصهاي‌ مفيد را مي‌توان‌ از منابع‌ مختلفي‌ به‌دست‌ آورد كه‌ با جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصاد در ارتباط‌ هستند. بعضي‌ از آنها ممكن‌ است‌ مختص‌ نظام‌ بانكي‌ بوده‌ و بعضي‌ ديگر نيز ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ ساير بخشها باشد، درحالي‌ كه‌ ساير متغيرها مي‌تواند از شاخصهاي‌ كلان‌ اقتصاد انتخاب‌ شده‌ باشد.

شاخصهاي‌ بانكي ‌

‌ ‌معروفترين‌ شاخصهايي‌ كه‌ مي‌تواند به‌منظور پيش‌بيني‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ مورداستفاده‌ قرار گيرد آنهايي‌ هستندكه‌ مستقيماً‌ به‌ سلامت‌ نظام‌ بانكي‌ مرتبط‌ هستند. اقلامي‌ از ترازنامه‌ يا صورت‌ سود و زيان‌ بانك‌ ممكن‌ است‌ زماني‌ كه‌ خطر درحال‌ افزايش‌ است‌ و يا حتي‌ زماني‌ كه‌ مشكلات‌ درحال‌ آشكار شدن‌ هستند آن‌ را نشان‌ دهند. حتي‌ ممكن‌ است‌ اين‌ متغيرها در سطح‌ بانكهاي‌ خصوصي‌ جايي‌ كه‌ اغلب‌ مشكلات‌ گسترده‌ سيستمي‌ در آنجا به‌وجود مي‌آيد نيز قابل‌ مشاهده‌ باشند. البته‌ وخامت‌ وضعيت‌ موسسات‌ خصوصي‌ ممكن‌ است‌ درتمامي‌ داده‌ها آشكار نشود.

‌ ‌اولين‌ شاخص‌ مستقيم‌ بانكي‌ كه‌ بيانگر وجود مشكلات‌ احتمالي‌ است‌ عبارت‌ است‌ از ميزان‌ سرمايه‌ بانك، يعني‌ مابه‌التفاوت‌ دارائيهاي‌ بانك‌ و بدهيها. سرمايه‌ به‌ صورت‌ مانعي‌ درمقابل‌ شوكها عمل‌ مي‌كند و به‌ بانك‌ اجازه‌ مي‌دهد تا به‌ اداره‌ مطالبات‌ خود بدون‌ هيچ‌ مشكلي‌ ادامه‌ دهد حتي‌ زماني‌ كه‌ احتمال‌ دارد ارزش‌ بعضي‌ از دارائيهايش‌ كاهش‌ يابد. مقدار سرمايه‌اي‌ كه‌ يك‌ بانك‌ بايد نگهداري‌ كند عمدتاً‌ به‌ مخاطره‌آميز بودن‌ دارائيهايش‌ بستگي‌ دارد. دارائيهاي‌ معيني‌ نظير وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ عمليات‌ اقتصادي‌ و بازرگاني‌ بزرگ‌ (مانند تاسيس‌ كارخانه‌ و غيره)، طبيعتاً‌ نسبت‌ به‌ ساير دارائيها ازجمله‌ نقدينگي‌ و ذخايري‌ كه‌ نزد بانك‌ مركزي‌ نگهداري‌ مي‌شود آسيب‌پذيرترند. اگر بانكي‌ به‌ صنايعي‌ وام‌ دهد كه‌ آن‌ صنايع‌ در شرايط‌ تورمي‌ بالا و متغيري‌ فعاليت‌ مي‌كنند و يا به‌ دليل‌ حوادث‌ بيروني‌ در معرض‌ نوسانات‌ زيادي‌ در بازده‌ و سودآوري‌ قرار دارند، طبيعتاً‌ به‌ مقدار بيشتري‌ از سرمايه‌ نياز خواهد داشت.

‌ ‌تغييرات‌ سرمايه‌ بانكها، مخصوصاً‌ هنگامي‌ كه‌ در سودآوري‌ آنها آشكار مي‌شود، مي‌تواند به‌عنوان‌ تغيير تراز سرمايه‌ ناميده‌ شود. كاهش‌ سريع‌ سرمايه‌ بانك‌ به‌ دليل‌ جبران‌ افزايش‌ زيان، هر دو علامت‌ و مو‌لفه‌اي‌ از وجود مشكل‌ در نظام‌ بانكي‌ هستند. حتي‌ اگر بانكها به‌ سودآوري‌ خود ادامه‌ دهند، افزايش‌ سريع‌ در نسبت‌ وامهاي‌ بازپرداخت‌ نشده‌ يا منقضي‌ شده‌ علامت‌ واضحي‌ از خطر است. وخيم‌تر شدن‌ كيفيت‌ وامها هسته‌ اصلي‌ اكثر بحرانهاي‌ سيستماتيك‌ بانكي‌ بوده‌ است. بنابراين‌ ميزان‌ وامهاي‌ بازپرداخت‌ نشده‌ يك‌ شاخص‌ كليدي‌ است‌ كه‌ بيانگر وجود مشكلات‌ بزرگ‌ در نظام‌ بانكي‌ است، حتي‌ اگر بانكها سعي‌ كنند وضعيت‌ خود را هنگام‌ ارزيابي‌ بازپرداختهاي‌ آتي‌ آن‌ وامها خوشبينانه‌تر نشان‌ دهند.
‌ ‌همچنين‌ تغيير در ساختار ترازنامه‌ بانكها مي‌تواند آموزنده‌ باشد و ممكن‌ است‌ اطلاعات‌ حاصله‌ از آن‌ هشداري‌ درمورد خسارات‌ احتمالي‌ باشد كه‌ هم‌اكنون‌ اتفاق‌ افتاده‌ است. دربعضي‌ موارد، به‌نظر مي‌رسد كه‌ وقوع‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ به‌ خاطر تخصيص‌ فراوان‌ وامها به‌ بخشهاي‌ ويژه‌اي‌ جلوتر افتاده‌ است. مخصوصاً‌ بخش‌ مستغلات‌ تجاري‌ كه‌ مستعد چرخه‌هاي‌ افزايش‌ قيمت، سرمايه‌گذاري‌ بيش‌ ازحد، و استقراض‌ سنگين‌ است، به‌ يك‌ ركود منتج‌ مي‌شود. اين‌ پديده‌ با سقوط‌ ناگهاني‌ وامها و پس‌اندازها دردهه‌ 1980 در ايالت‌ متحده‌ و حوادث‌ متعدد ناشي‌ از مشكلات‌ بخش‌ بانكداري‌ در انگليس‌ مرتبط‌ بود. (براي‌مثال‌درسالهاي75-1973واوايل‌دهه1990)

‌ ‌شاخص‌ معني‌دار ديگر مي‌تواند تغيير سريع‌ در ساختار سررسيد دارائيها و بدهيهاي‌ بانك‌ باشد، مخصوصاً‌ اگر دارائيها و بدهيها در هر سررسيدي‌ با واحدهاي‌ پولي‌ مختلفي‌ محاسبه‌ شده‌ باشند. اتكا بيش‌ از حد به‌ تامين‌ مالي‌ دارائيهاي‌ نسبتاً‌ بلندمدت‌ ازطريق‌ منابع‌ كوتاه‌مدت‌ باعث‌ مي‌شود تا بانك‌ هنگام‌ تغيير رفتار نظام‌ بانكي‌ كشور و يا موسسات، آسيب‌پذيرتر شود. چنين‌ عدم‌ تناسب‌ فراواني‌ در سررسيدها، ممكن‌ است‌ بيان‌كننده‌ اين‌ نيز باشد كه‌ به‌زودي‌ قدرت‌ بانك‌ در پاسخ‌ به‌ ادعاهاي‌ طلبكاران‌ به‌ دليل‌ تجربه‌ مشكلات‌ قبلي‌ كاهش‌ يافته‌ و اين‌ امر موجب‌ گسترش‌ سريعتر اثرات‌ بحران‌ خواهدشد.
‌ ‌اين‌ متغيرهاي‌ خرد اقتصادي‌ كه‌ اغلب‌ جزو شاخصهاي‌ مرتبط‌ با بانك‌ هستند، مي‌تواند بسيار باارزش‌ باشد، اما متاسفانه‌ هميشه‌ دردسترس‌ نيستند. داده‌هاي‌ دردسترس‌ نيز ممكن‌ است‌ به‌ خاطر اينكه‌ سازمانها حتي‌ در بهترين‌ شرايط‌ قادر به‌ ارائه‌ داده‌هاي‌ قابل‌ اعتماد نبوده، و يا به‌ خاطر تلاش‌ بانكداران‌ و وام‌گيرندگان‌ در ارائه‌ تصوير مثبت‌ از وضع‌ موجود (مخصوصاً‌ زماني‌ كه‌ اوضاع‌ روبه‌ وخامت‌ است)، كيفيت‌ پاييني‌ داشته‌ باشند. از اين‌رو ناظران‌ بيروني‌ بيشتر بر متغيرهاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ و داده‌هاي‌ مرتبط‌ و يا بر قيمتهاي‌ موجود در بازار مانند نرخ‌ مبادله‌ تكيه‌ مي‌كنند.

شاخصهاي‌ كلان‌ اقتصادي ‌

‌ ‌همچنين‌ مي‌توان‌ از مطالعات‌ تازه‌اي‌ كه‌ داده‌هاي‌ اقتصاد كلان‌ را موردبررسي‌ قرار داده‌اند (نظير بولتن‌هاي‌ بانك‌ مركزي) به‌عنوان‌ راهنما يا مكمل‌ شاخصهاي‌ بانكي‌ استفاده‌ كرد. نتايج‌ به‌دست‌ آمده‌ بيان‌ مي‌كند كه‌ حقيقتاً‌ اين‌ متغيرها براي‌ بررسي‌ بيشتر مشكل‌ ابزار باارزشي‌ هستند. هرچند نمي‌توان‌ به‌ آنها اعتماد كاملي‌ داشت، اما اين‌ متغيرها مي‌توانند زمان‌ احتمال‌ وقوع‌ مشكل‌ را بيان‌ كنند و معمولاً‌ دستيابي‌ به‌ آنها سريع‌ و آسان‌ است.
‌ ‌شواهد نشان‌ مي‌دهد كه‌ معمولاً‌ متغيرهاي‌ معين‌ اقتصاد كلان، هم‌ هنگام‌ بروز بحران‌ در نظام‌ بانكي‌ و هم‌ در طول‌ زماني‌ كه‌ وضعيت‌ بحراني‌ هنوز مرتفع‌ نشده، الگوي‌ متمايزي‌ را از خود نشان‌ مي‌دهند. به‌طوركلي‌ الگوي‌ مذكور بيان‌كننده‌ پايان‌ سريع‌ دوره‌ رونق‌ است: بعد از افزايش‌ سريع‌ قيمتها; توليد ناخالص‌ داخلي‌ واقعي، مصرف‌ و مخصوصاً‌ سرمايه‌گذاري‌ شروع‌ به‌ كاهش‌ كرده‌ و شتاب‌ تورم‌ به‌طور ناگهاني‌ متوقف‌ مي‌شود، اعتبار نظام‌ بانكي‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ به‌ سرعت‌ افزايش‌ يافته‌ و به‌ بالاترين‌ حد خود مي‌رسد و سپس‌ كاهش‌ مي‌يابد; نرخهاي‌ واقعي‌ بهره‌ دائماً‌ افزايش‌ مي‌يابد; و نرخ‌ مبادله‌ موثر واقعي‌ تقويت‌ شده‌ و سپس‌ تضعيف‌ مي‌شود. هنگام‌ شروع‌ بحران، اغلب، بانكها به‌طور چشمگيري‌ بر استقراض‌ خارجي‌ تكيه‌ مي‌كنند به‌طوري‌ كه‌ بعدها امكان‌ استفاده‌ از آن‌ وجود نخواهد داشت.

‌ ‌به‌هرحال‌ به‌ همان‌ ميزاني‌ كه‌ كشورها كه‌ بحرانهاي‌ جدي‌ اما كنترل‌ شده‌اي‌ را در بخشهاي‌ بانكي‌ خود تجربه‌ كرده‌اند، بحرانهاي‌ كاملي‌ را نيز متحمل‌ شده‌اند به‌طوري‌ كه‌ قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ آنها را تضعيف‌ كرده‌ است. به‌عنوان‌ مثال، زماني‌ كه‌ سيستم‌هاي‌ بانكي‌ در كشورهاي‌ شمالي‌ اروپا در اوايل‌ دهه‌ 1990 تحت‌ فشار قرار گرفتند، در كشور دانمارك‌ اين‌ مشكلات‌ بين‌ بانكهاي‌ كوچك‌ نيز گسترش‌ يافت‌ درحالي‌كه‌ در سوئد بانكهاي‌ بزرگ‌ از كمكهاي‌ قابل‌ توجه‌ دولت‌ برخوردار شدند. مقايسه‌ تجربه‌ها در دودهه‌ گذشته‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ شاخصهايي‌ كه‌ در پيش‌بيني‌ بحرانهاي‌ وسيع‌ بانكي‌ مفيد و قابل‌ استفاده‌ هستند به‌ همان‌ ميزان‌ در شناسايي‌ حوادث‌ ضمني‌ بحرانهاي‌ غيرسيستماتيك‌ و سطحي‌ در بخش‌ بانكي‌ موفق‌ نيستند.

‌ ‌صرفنظر از شدت‌ درجه‌ بحران، همواره‌ درتمامي‌ مشكلات‌ بخش‌ بانكي، كاهش‌ بازده، افزايش‌ و سپس‌ كاهش‌ نرخ‌ تورم، كاهش‌ نرخ‌ مبادله‌ موثر وجود داشته‌ است. ليكن‌ به‌نظر مي‌رسد كه‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ اغلب‌ به‌ علت‌ افزايش‌ بيش‌ از حد منابع‌ سرمايه‌گذار در نظام‌ بانكي‌ ازطريق‌ جريان‌ ورودي‌ سرمايه‌ خارجي، به‌ جلوتر مي‌افتد. يكي‌ از ويژگيهاي‌ بارز شروع‌ بحران‌ عبارت‌ است‌ از: ركود در استقراض‌ خارجي‌ بانكها. برعكس، رونق‌ و افزايش‌ سريع‌ و همزمان‌ در مصرف‌ و وام‌دهي‌ بانكها همراه‌ با افزايش‌ نرخ‌ بهره‌ واقعي، غالباً‌ بروز يك‌ حادثه‌ محدودتر را در نظام‌ بانكي‌ به‌ جلوتر مي‌اندازد به‌طوري‌ كه‌ وقتي‌ اين‌ افزايش‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد، آنگاه‌ حادثه‌ مذكور اتفاق‌ مي‌افتد.
‌ ‌اين‌ الگوها بيان‌ مي‌كند كه‌ علل‌ خارجي‌ معين‌ - بويژه‌ اتكا بيش‌ از حد به‌ استقراض‌ خارجي‌ - مي‌تواند اثر منفي‌ بحران‌ را به‌ سيستم‌ تقويت‌ كرده‌ و در گسترش‌ بحران‌ سهيم‌ باشد. به‌هرحال‌ با توجه‌ به‌ رابطه‌ علت‌ و معلولي، علت‌ بروز بحرانها نيز مي‌تواند متفاوت‌ باشد: ممكن‌ است‌ خود بحران‌ نظام‌ بانكي‌ موجب‌ بروز يك‌ بحران‌ عظيم‌ خارجي‌ گردد.

تنوع‌ در تجربه‌ كشورها

‌ ‌الگوي‌ رونق‌ - ركود كه‌ در بالا توضيح‌ داده‌ شد در همه‌ موارد صادق‌ نيست. براي‌ مثال‌ بحران‌ آسياي‌ شرقي‌ از جنبه‌هاي‌ مختلفي‌ با بحرانهايي‌ كه‌ گريبانگير بسياري‌ از كشورهاي‌ درحال‌ گذار شده‌ است، تفاوت‌ دارد و همچنين‌ ممكن‌ است‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ با حوادث‌ اخير بحرانهاي‌ بانكي‌ در اروپا، آمريكاي‌ لاتين‌ و كشورهايي‌ كه‌ متكي‌ بر صادرات‌ مواد اوليه‌ هستند، داشته‌ باشد. (مثل‌ بسياري‌ ازكشورهاي‌ آفريقايي)
‌ ‌دركنار حوادث‌ ضمني‌ بحرانهاي‌ بانكي‌ آسياي‌ شرقي، هم‌ نرخ‌ مبادله‌ موثر واقعي‌ و هم‌ استقراض‌ خارجي‌ بانكها يك‌ چرخه‌ رونق‌ - ركود سريع‌ استثنايي‌ را درست‌ قبل‌ از شروع‌ و طول‌ بحران‌ از خود نشان‌ دادند. در اين‌گونه‌ موارد شاخصهاي‌ مكمل، حرفهاي‌ زيادي‌ براي‌ گفتن‌ دارند و رفتار متغيرهاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ در دوره‌ بحران‌ به‌ تنهايي‌ نسبت‌ به‌ دوره‌ قبل‌ متفاوت‌ است. البته‌ پيش‌بيني‌ كامل‌ اين‌گونه‌ حوادث‌ صرفاً‌ براساس‌ متغيرهاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ مشكل‌ است.

‌ ‌الگوي‌ پيش‌بيني‌ بحران‌ در كشورهايي‌ كه‌ به‌ صادرات‌ مواداوليه‌ متكي‌ هستند، متفاوت‌ است. شروع‌ مشكلات‌ نظام‌ بانكي‌ در اين‌ كشورها معمولاً‌ ازطريق‌ بدتر شدن‌ رابطه‌ مبادله‌ - يعني‌ كاهش‌ قيمت‌ كالاها - به‌ جلوتر مي‌افتد به‌صورتي‌ كه‌ هم‌ سودآوري‌ بعضي‌ از صنايع‌ بزرگ‌ را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و هم‌ درآمد دولت‌ و تقاضاي‌ داخلي‌ را كم‌ كرده‌ و سودآوري‌ شركتها را تهديد مي‌كند. در اين‌ كشورها نقش‌ رابطه‌ مبادله‌ به‌عنوان‌ يك‌ شاخص‌ راهنما، پيش‌بيني‌ مشكلات‌ بانكي‌ را نسبتاً‌ ممكن‌ مي‌سازد، درحالي‌ كه‌ به‌نظر مي‌رسد نوسانات‌ نرخ‌ تورم‌ و تقاضاي‌ داخلي‌ براي‌ قضاوت‌ درمورد احتمال‌ وقوع‌ بحران‌ بانكي‌ نقش‌ كمتري‌ دارند.

نتيجه‌گيري‌

‌ ‌مدتي‌ است‌ صندوق‌ بين‌المللي‌ پول‌ و بانك‌ جهاني‌ به‌ متغيرهايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ علائم‌ اوليه‌ مشكلات‌ نظام‌ بانكي‌ باشند توجه‌ روزافزوني‌ كرده‌ و با دقت‌ بيشتري‌ به‌ مطالعه‌ ساختار سازماني‌ سيستم‌هاي‌ مالي‌ كشورها پرداخته‌ تا از اين‌ طريق‌ نقاط‌ ضعف‌ مخفي‌ شده‌ احتمالي‌ را مشخص‌ ساخته‌ و در جستجوي‌ يافتن‌ راههايي‌ براي‌ اصلاح‌ آنها هستند. آنها داده‌هاي‌ مقداري‌ را درمورد سيستم‌هاي‌ بانكي‌ كشورها جمع‌آوري‌ و موردتجزيه‌وتحليل‌ قرار داده‌اند تا علائم‌ روبه‌ وخامت‌ رفتن‌ وضعيت‌ سيستم‌ را مشخص‌ كرده‌ و متغيرهاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ را با شيوه‌هاي‌ جديدي‌ بررسي‌ مي‌كنند و دلايل‌ رفتار آن‌ متغيرها را در مقابل‌ مشكلات‌ احتمالي‌ بخش‌ بانكي‌ موردارزيابي‌ قرار مي‌دهند.

‌ ‌مطمئناً‌ صندوق‌ بين‌المللي‌ پول‌ و بانك‌ جهاني‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ مطالعه‌ بيشتري‌ خواهند پرداخت. آنها به‌ بررسي‌ كامل‌ حوادث‌ اخير در آسيا خواهند پرداخت‌ تا از اين‌ طريق‌ آنچه‌ را كه‌ ساير علائم‌ هشداردهنده‌ ممكن‌ است‌ موردتوجه‌ قرار دهند، شناسايي‌ كنند. همچنين‌ آنها در بسياري‌ از كشورها، با دقت‌ بيشتري‌ به‌ آزمايش‌ و بررسي‌ اطلاعات‌ نامشابه‌ خواهند پرداخت‌ و توجه‌ بيشتري‌ به‌ حسابداري‌ و استانداردهاي‌ اطلاع‌رساني‌ خواهندكرد. درنهايت، به‌هيچ‌ يك‌ از شاخصها يا مجموعه‌اي‌ از آنها نمي‌توان‌ به‌ عنوان‌ ابزار پيش‌بيني‌ بحران‌ به‌طور كامل‌ اعتماد كرد. بعضي‌ از ناكاميهاي‌ بانكي‌ درنهايت‌ منجر به‌ يك‌ حادثه‌ شگفت‌آور مي‌شوند. همچنين‌ مواردي‌ وجود دارد كه‌ بروز بحران‌ بانكي‌ قطعي‌ مي‌شود اما به‌ خاطر فعاليت‌ ماهرانه‌ دولت‌ و يا به‌ خاطر اقبال‌ محض‌ آنان‌ اتفاق‌ نمي‌افتد. با اين‌ همه‌ سخت‌ترين‌ قسمت‌ پيش‌بيني‌ بحران، پيش‌بيني‌ دقيق‌ زمان‌ شروع‌ آن‌ است. يعني‌ زماني‌ كه‌ ديگر بحران‌ كاملاً‌ فراگير خواهدشد. ليكن‌ چنين‌ پيش‌بيني‌ بسيار دشوار بوده‌ و بر مراقبت‌ و آماده‌سازي‌ ابزارهاي‌ مناسب‌ براي‌ برخورد قاطعانه‌ با مشكلات‌ نظام‌ بانكي‌ هنگام‌ وقوع‌ آنها تاكيد مي‌كند. تلاش‌ براي‌ پيش‌بيني‌ بحرانهاي‌ احتمالي‌ نظام‌ بانكي‌ نه‌ تنها براي‌ جلوگيري‌ از وقوع‌ آنها، بلكه‌ براي‌ حل‌ آن‌ با كمترين‌ هزينه‌ اجتماعي‌ ممكن، يك‌ حركت‌ ضروري‌ است .