به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : سازمان توسعه تجارت ايران متولي صادرات غيرنفتي كشور شد
   تاريخ : 1385/02/18
   موضوعات : اقتصاد ايران
   منبع : خبرگزاري فارس

شرح خبر خبرگزاري فارس: سازمان توسعه تجارت ايران با تاييد رياست جمهوري به عنوان متولي صادرات غيرنفتي كشور تعيين شد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، با تصويب وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و تاييد دكتر احمدي نژاد مقرر شد به منظور پرداخت هرچه سريع‌تر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي سال 1383 و سالهاي قبل (حدود نهصد ميليارد ريال) و همچنين پرداخت جوايز و كمكهاي تشويقي تعهد شده سال 1384(هزار و پانصد ميليارد ريال) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است اعتبار هشتصد و پنجاه ميليارد ريالي مربوط به جوايز و مشوقهاي صادراتي موضوع رديف 147100 قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به صورت صددرصد تا پايان بهمن‌ماه سال جاري تخصيص داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت و نسبت به مبادله موافقتنامه بودجه سال 1385 با سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان ارديبهشت 1385 اقدام كند و صددرصد اعتبار مصوب را تخصيص دهد.
همچنين به منظور رقابتي شدن هزينه‌هاي صادراتي و در جهت كاهش نرخ سود مؤثر تسهيلات ريالي بخش صادرات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هرساله بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي را تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور (سال 1388) به اين امر اختصاص دهد. متوسط نرخ سود تسهيلات فوق به گونه‌اي خواهدبود كه در سال اول اجراي برنامه (سال 1384) نه درصد و تا پايان برنامه چهارم توسعه متناسب با كاهش نرخ سود بانكي كشور به طور ساليانه كاهش يابد.
طبق بند 3 اين مصويه نيز به منظور هماهنگي ميان دستگاهها و يكپارچه‌سازي مديريت كلان صادرات غيرنفتي كشور، سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي صادرات غيرنفتي كشور تعيين و كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و دستگاههاي دولتي ذي‌ربط در امور اقتصادي، توليدي، تجاري و خدماتي كشور مكلفند سياستها، مقررات و دستورالعملهاي تأثيرگذار بر صادرات كشور را با سازمان مذكور ـ كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات ـ هماهنگ كنند.
طبق بخش ديگري از اين مصويه به منظور تأمين مالي صادرات به كشورهاي عراق، قرقيزستان و ازبكستان نيز قرارداد عامليت موضوع تصويب‌نامه شماره 3317ـ84/م/ت33358ك مورخ 28/4/1384 حداكثر ظرف يك ماه بين بانك توسعه صادرات ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعقد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دستورالعمل نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين مالي صادراتي را حداكثر ظرف يك ماه تدوين و به بانكهاي عامل ابلاغ كند.