به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : معاون وزير امور اقتصادي و داراي درگفت و گو با ايلنا: تركيب درآمدها و هزينه‌‏هاي بودجه منجر به افزايش نقدينگي مي‌‏شود
   تاريخ : 1385/02/18
   موضوعات : اقتصاد كلان و بودجه
   منبع : خبرگزاري كار ايران

شرح خبر افزايش نقدينگي در جامعه باعث افزايش بي‌‏رويه قيمت‌‏ها شده و به طبقات پايين جامعه فشار وارد مي‌‏كند.

سيد كمال‌‏الدين شهرياري، معاون پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در خصوص افزايش نقدينگي در كشور, گفت: افزايش نقدينگي در كشور به ميزاني كه رشد نقدينگي از نرخ رشد توليد ناخالص ملي بيشتر شود، به اين مفهوم است كه پول موجود در جامعه نسبت به ميزان كالاهاي موجود در جامعه بيشتر است.
وي افزود: اين حالت باعث افزايش بي‌‏رويه قيمت‌‏ها شده و به طبقات پايين جامعه فشار وارد مي‌‏كند.
شهرياري, با بيان اين‌‏كه رشد نقدينگي به ميزان فعلي براي اقتصاد يك كشور خطرناك است, تصريح كرد: اگر رشد نقدينگي به ميزان رشد توليد ناخالص ملي باشد, طبيعي است و خطري براي اقتصاد كشور در پي ندارد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي, گفت: اصولا در كشورهايي كه داراي يك اقتصاد برنامه‌‏ريزي شده, هستند تورم 2 تا 3 درصد يك نرخ مناسب و مطلوبي به نظر مي‌‏رسد و اقتصاددانان سعي در حفظ چنين نرخ تورمي در اين كشورها دارند.
وي, نرخ تورم يك رقمي را باعث افزايش انگيزه براي توليدكنندگان دانست و تصريح كرد: افزايش حجم نقدينگي در ايران باعث افزايش نرخ تورم مي‌‏شود.
شهرياري ادامه داد: در پايان سال 84، نرخ تورم ايران حدود 12 درصد بود كه نسبت به سال 83، 2 درصد كاهش نشان مي‌‏دهد.
وي, با اشاره به اين‌‏كه برخي صاحب‌‏نظران معتقد به افزايش نرخ تورم در سال جاري به دليل افزايش ميزان بودجه كشور و بودجه عمومي دولت هستند, اظهارداشت: اگر تركيب بودجه به گونه‌‏اي باشد كه منجر به افزايش نقدينگي در جامعه نشود, شاهد افزايش نرخ تورم نخواهيم بود.
معاون پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي, خاطرنشان كرد: عدم افزايش نقدينگي جامعه بستگي به تركيب و نحوه بودجه‌‏بندي دارد كه اين امر نيز منوط به نرخ ارز و سرعت اجراي طرح‌‏هاي عمراني و بهره‌‏برداري از آنها دارد.
وي, بر توجه دولت در تنظيم لايحه بودجه و بودجه به موارد مذكور تاكيد كرد و افزود: بايد منتظر نتيجه عملكرد دولت و مجلس در نحوه بودجه‌‏بندي باشيم.
شهرياري, با بيان اين‌‏كه يكي از دلايل افزايش نقدينگي در جامعه مي‌‏تواند نحوه بودجه‌‏بندي دولت باشد, گفت: تركيب درآمدها و هزينه‌‏ها در بودجه مي‌‏تواند نسبت نقدينگي در جامعه را تغيير دهد.
وي, همچنين كاهش توليد، تعطيلي بنگاه‌‏هاي اقتصادي، كاهش سطح نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را از دلايلي دانست كه منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مي‌‏شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي, سپرده‌‏گذاري‌‏هاي درازمدت در بانك‌‏ها، سرمايه‌‏گذاري در بورس يا خريد سهام را از جمله راهكارهاي جذب نقدينگي كشور عنوان كرد.