به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : سرنوشت سند كار شايسته
   تاريخ : 1385/02/18
   موضوعات : كارآفريني و اشتغال
   منبع : خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

شرح خبر لايحه سند كار شايسته كه در موسسه كار و تامين اجتماعي وزارت كار تنظيم و در تيرماه سال 84 به دولت تقديم شد و قرار بود بر اساس برنامه چهارم توسعه اين سند تا پايان سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است.

جواد فرشباف ـ معاون برنامه‌ريزي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار ـ در پاسخ به اين سوال كه زمان و تاريخ ارائه لايحه كار شايسته به دولت چه زماني است به خبرنگار كارواشتغال ايسنا، گفت: طبق برنامه بايد لايحه كار شايسته را تا پايان سال 84 به دولت مي‌فرستاديم ولي تا اين لحظه فقط شاخص‌هاي آن را با بانك مركزي نهايي كرده‌ايم.

وي تصريخ كرد: البته اجراي لايحه براساس شاخص‌هاي نظام اطلاعاتي بازار كار با همكاري مركز آمار ايران بايد به انجام برسد كه با مشخص شدن شاخص‌ها، لايحه آماده ارائه به مجلس است.

ناصر خالقي ـ وزير سابق كار و امور اجتماعي ـ پيش از اين در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه يكي از اقدامات مهم در برنامه چهارم توسعه اجراي سند كار شايسته است، گفته بود:« سند كار شايسته بر پايه چهار مولفه اساسي حقوق بنيادين كار، حمايت‌هاي اجتماعي، اشتغال مولد و گفت‌وگوهاي اجتماعي و با تعيين وظايف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي تدوين و تقديم دولت شده است.»

وي با اشاره به روند جهاني شدن اقتصاد اظهار كرده بود:« وزارت كار و امور اجتماعي با تعيين شاخص‌هاي كار شايسته براي تحقق آن تلاش مي‌كند و در اين زمينه ارتقاي سطح بهره‌وري، جلب سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي اشتغال‌زا، هماهنگ ساختن نظام آموزش عالي با بازار كار و بسترسازي براي توسعه مشاغل پاره‌وقت با تدوين راهكاهاي حمايتي از نيروي كار از اهداف ديگر اين سند است.»

خالقي صيانت از نيروي كار، ارتقاء بهره‌وري، تنظيم بازار كار، تنظيم روابط كار بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرايي، حفظ كرامت انساني و توانمندسازي نهادهاي كار را از اهداف اصلي اين سند دانسته و تصريح كرده بود:« ‌بر اساس اين سند، موضوع افزايش بهره‌وري از طريق مذاكرات سه جانبه و پيمان‌هاي دسته‌ جمعي به عنوان يك راهبرد مدنظر قرار گرفته است.»

محمد عطارديان ـ رييس هيات مديره كانون عالي كارفرمايان ايران ـ نيز تحقق كار شايسته را مورد تاكيد قرار داده و گفته بود:« ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه به كار شايسته اختصاص داده شده است.»

به گفته وي اشتغال مولد بنيان و اساس توسعه كار شايسته خواهد بود كه با توجه به بحران بيكاري، مهمترين وظيفه همه براي تحقق كار شايسته بيش از هر چيز ايجاد اشتغال مولد است، چراكه بدون اشتغال‌زايي مولد كار شايسته معنا نخواهد يافت.

محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ‌ نيز درباره پيگيري سند كار شايسته در دولت جديد گفت:« طبق برنامه چهارم ماده 101 سند كار شايسته بايد ظرف مدت كوتاهي تهيه و در اختيار دولت قرار گيرد. اگر نياز بود با تصويب دولت تبديل به لايحه شود يا اينكه به صورت آيين‌نامه به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شود اين كار را خواهيم كرد به هر حال ما در اين راستا در حال تكميل اين سند هستيم.»

بر اساس اين گزارش اوايل ارديبهشت سال گذشته وزيران كار و امور اجتماعي، صنايع، رفاه و تعاون با صدور پيام مشتركي به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني كارگر، از تصويب سند كار شايسته در سال 84 خبر داده بودند.

در آن پيام آمده بود:« براي اولين بار سند كار شايسته برپايه چهار مولفه اساسي، يعني اشتغال مولد، حمايت‌هاي اجتماعي، حقوق بنيادين كار و گفت‌وگوهاي اجتماعي تدوين شده است كه اميدواريم در سال 84 به تصويب دولت و مجلس شوراي اسلامي برسد. شاخص‌هاي اصول كار شايسته، شرايط و تعاريف جديدي را براي تحقق كرامت انساني، برابري در كار، محو تبعيض، تامين امنيت نيروي كار و ايجاد بستر مناسب براي مشاركت فراهم خواهد ساخت كه آن را مي‌توان مبناي مهمي براي حركت آينده و دستاورد بزرگ دولت اصلاحات دانست.»

در آن پيام تاكيد شده بود كه «سند كار شايسته و نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به عنوان دو نهالي كه در اين سال‌ها غرس شد تا در آينده ملت بزرگ ايران بويژه نيروي كار كشور از ثمرات آن بهره بگيرند، مي‌تواند چشم‌انداز حركت جامعه كار و توليد را در دستيابي به رفاه با ارتقاء بهره‌وري تبيين كند.»

به گزارش ايسنا در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب شهريور 83 دولت موظف شده است برنامه توسعه “كار شايسته” به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه را تا پايان سال اول برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

سند كار شايسته براي اولين بار در سال 1999 در گزارش هيات مديره كنفرانس بين‌المللي كار در هشتاد و هفتمين نشست آن مطرح شد.

اشتغال، حمايت اجتماعي، گفت‌وگوي اجتماعي و حقوق بنيادين كار چهار مولفه اصلي اين سند هستند و از سوي ديگر هدف كار شايسته تامين فرصت‌هايي براي زنان و مردان در كسب و كار مولد و شايسته در شرايط آزادي، برابر، امنيت و كرامت انساني است.

به گفته مسوولان وزارت كار اين موارد كه در واقع سرفصل‌هاي كار شايسته هستند با وجود اينكه اغلب در قانون كار جمهوري اسلامي آورده شده‌اند، اما بازبيني آنها با توجه به مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها ضروري است از سوي ديگر برخي موارد كار شايسته به طور مشخصي در قانون كار معين نشده است.

در سند كار شايسته فرصت‌هاي اشتغال زمينه‌اي براي تمام افراد جوياي كار و گسترش جمعيت شاغل در كشور عنوان شده است. در اين كاري شايسته به عنوان كار قابل قبول است كه مورد پذيرش جامعه باشد. از سوي ديگر در بيانيه سازمان بين‌المللي كار در سال 1998 در مورد حقوق بنيادين كار در سراسر جهان تاكنون دو نوع كار؛ ”كار اجباري” و ”كار كودك” غيرقابل قبول معرفي شده است.

در خصوص كار اجباري مواد 6 و 172 قانون كار جمهوري اسلامي علاوه بر ممنوع دانستن جرائمي نيز در نظر گرفته شده است و در زمينه كار كودك نيز علاوه بر بحث ويژه‌اي در فصل سوم قانون كار سال 83 جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه مربوط به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي با تصويب مجلس شوراي اسلامي پيوست.

مقاوله‌نامه سازمان بين‌المللي كار همچنين به بحث دستمزد مناسب زندگي در مورد درآمدهاي مناسب و كار مولد توجه دارد. دستمزد مناسب بايد كفايت لازم را داشته باشد، به نحوي كه يك شيفت كار وضع مناسب اقتصادي كارگر و خانواده وي را تامين كند. از سوي ديگر؛ چند كاره بودن، افزايش ساعات كار و اضافه كاري كه ناشي از ساعات ناكافي كار يا ساعات طولاني كار است براي كسب درآمد از عوامل مشخص غيرشايسته بودن كارمحسوب مي‌شوند.

سند كار شايسته مقدمه مقاوله‌نامه سازمان بين‌المللي كار براي تضمين ساعات كار شايسته نيز هست كه با توجه به آن ساعات غيرمعمول و بيش از حد كار كه براي سلامت جسمي و روحي زيان‌آوراست، غيرقابل قبول شناخته مي‌شود.

با توجه به مقاوله‌نامه شماره 156 سال 1981 كه توانمندي مساوي افراد مسوول خانواده و شاغل را مورد توجه قرار مي‌دهد، تعادل در زندگي خانوادگي در سند كار شاسيته ذكر شده است كه بايد ضمن ضمانت تساوي حقوق زنان و مردان مقررات به گونه‌اي باشد كه كار متعادل زندگي خانواده شاغل را دچار مخاطره نكند. در اين زمينه مقاوله‌نامه 183 سال 2000 نيز، نياز به مزاياي زايمان و حمايت از اشتغال زنان را در اين دوره خاص مورد توجه قرار مي‌دهد.

رفتار منصفانه در اشتغال نيز در سند كار شاسيته مورد توجه است؛ برابري فرصت اشتغال و پرداخت برابر براي كارهاي هم‌ارزش بايد مورد توجه قرار گيرند و تبعيض در پرداخت يا هر نوع انتصاب، اخراج يا ارتقاء بر حسب نژاد، رنگ، جنس، دين، عقيده سياسي، مليت يا طبقه اجتماعي در اشتغال و استخدام رفتاري غيرمنصفانه تلقي مي‌شود كه مقاوله‌نامه 111 سال 1958 نيز ناظر بر اين‌گونه تبعيض‌هاست.

در زمينه ايمني كار در سند كار شايسته نيز ديدگاهي وجود دارد؛ با توجه به اينكه ايمني و بهداشت شرايط كار باعث سلامت جسمي و روحي كارگران محسوب مي‌شود، بازرسي كار بر طبق كنوانسيون بازرسي كار سال 1947 شماره 81 ابزار مهم تقويت اصول مربوط به قانون و مقررات ملي است. در قانون كار جمهوري اسلامي ايران توجه ويژه‌اي به امر سلامت و جلوگيري از حواث كار شده است. به طوري كه فصل چهارم قانون كار به طور كامل به اين امر پرداخته است.

بخش ديگر اين سند حمايت‌هاي اجتماعي را مورد تاكيد قرار داده است؛ حمايت‌هاي اجتماعي در برابر بيكاري و فقر قرار مي‌گيرد و از اين رو سيستم‌هاي تامين اجتماعي امري پذيرفته شده در قالب كشورهاي دنيا محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر بر فراگيري مقوله تامين اجتماعي در سطح جمعيت شاغل و غيرشاغل توجهي نمي‌شود.

گفت‌وگوي اجتماعي نيز در سند كار شاسيته مورد توجه است؛ توانايي كارگران براي دفاع و پيگيري خواسته‌ها و انتظاراتشان در مذاكرات يك عامل محوري و دموكراسي محل كار و گفت‌وگوي اجتماعي است.

مذاكره و مشاوره و تبادل اطلاعات با نمايندگان دولت، كارفرما و كارگران در زمينه موضوعات اقتصادي، اجتماعي و دخالت آنان در اين موضوعات و آزادي انجمن‌ها و تشكل‌ها در گفت‌وگوي اجتماعي پيگيري مي‌شود.

گفت‌وگوهاي اجتماعي، آزادي تشكل‌ها و انجمن‌ها با پيوستن به مقاوله‌نامه 87 و 98 كه پايه و محور همه مسائل روابط كار محسوب مي‌شوند، پيگيري مي‌شود و بايد خواسته‌ها و انتظارات را پاسخگو باشد.

بحث تشكل‌ها، آزادي و استقلال آنها در فصل ششم قانون كار بيان شده است كه با توجه به دو مقاوله ذكر شده اخير بايد تغييرات در آن ملحوظ شود.

برنامه توسعه “كار شايسته” كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي تهيه شده و در شوراي سه‌جانبه ملي در 12 ارديبهشت 84 به تصويب رسيده بود تيرماه اين سال براي تاييد به هيات دولت ارسال شد و قرار بود تا پايان سال گذشته در مجلس تصويب شود.